دهن‌کجی به قانون حذف گزینه «عجله دارم»
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۷۵۸۷
به گزارش همشهری آنلاین، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.
با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آنها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.
حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.
این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.
هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.
یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم اینترنت تاکسی اینترنتی فضاى مجازى پلتفرم ها عجله دارم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۷۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای کف و سقف مجاز حجاب
پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند